استقرار نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در اصفهان/ تامین اعتبار پروژه‌های زیربنایی استان
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۸۵۰۱
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مقرر شد نماینده‌ای از بانک مرکزی در این استان استقرار پیدا کند، این مصوبه در شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز تصویب می‌شود تا پرونده‌های بانکی در استانها تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سید احسان خاندوزی، امروز _پنجشنبه پنجم آبان‌ماه_ پس از شرکت در شورای گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، اظهار کرد: دغدغه‌هایی در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان اصفهان مطرح شد و مصوباتی که پیشنهاد شده بود به تأیید رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قرار شد بعضی مواردی که فعالان اقتصادی را در پرداخت مالیات دچار دشواری می‌کرد، تسهیل شود. اولویت دولت سیزدهم حمایت از تولید است و نیاز دولت به منابع مالیاتی موجب جلوگیری از رونق اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی نخواهد شد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در این جلسه به جز مشکلات مالیاتی، مسائلی در خصوص بانک‌ها مطرح و مقرر شد نماینده‌ای از بانک مرکزی در استان اصفهان استقرار یابد و این مصوبه در شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می‌شود تا پرونده‌های بانکی در استانها تعیین تکلیف شود.
خاندوزی درخصوص تأمین مالی پروژه‌های آزادراهی استان اصفهان، تصریح کرد: قرار شد سازمان برنامه و بودجه بنا بر ماده ۵۶ قانون بودجه در این خصوص کمک کند تا شاهد به ثمر رسیدن این پروژه‌های زیرساختی باشیم.
وی ادامه داد: اصفهان از دیرباز تاکنون قلب تپنده فعالیت‌های اقتصادی کشور بوده است و فرهنگ اصیل و کارآفرینانی دارد، باید توجه داشت برخی از بزرگان اقتصادی اصفهان ارزش معرفی شدن به عنوان الگو را دارند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: طی دو ماه اخیر ناآرامی‌هایی در جامعه ایجاد شده است که اگر فعالان اقتصادی محکم، امیدوار و با نگاه به آینده حرکت کنند می‌توان بر این تزلزل‌های کوتاه‌مدت غلبه کرد و از مسیر اصلی منحرف نخواهیم شد.
خاندوزی اضافه کرد: اگر مردم در لحن، بیان، کلام و تصمیم فعالان اقتصادی تعللی ببینند، تأثیر مخربی خواهد داشت. وجه مشترک پیوند دهنده میان فعالان بخش خصوصی و دولت که برای اقتدار ایران می‌جنگند، آرمان‌های آنان است، توقع دارم فعالان اقتصادی بخش خصوصی در شرایط فعلی کمک کننده و امیددهنده باشند.
وی ادامه داد: به عنوان سیاست‌گذار تلاش می‌کنیم مسیرهای سیاست‌های اقتصادی از جمله بودجه سال آینده به نحوی تعیین شود که به فعالیت و سودآوری صنایع کمک کند و پیام نهایی سیاست‌گذاری دولت و همراهی بخش خصوصی ایجاد اشتغال بیشتر در کشور در سال آینده باشد.
وزیر اقتصاد گفت: با دستگاه‌های اجرایی بدنه دولت می‌جنگیم تا بخش خصوصی برای انجام فعالیت و اخذ مجوزها، سریع‌تر به نتیجه برسد. دستگاه‌های اجرایی از کاهش قدرت خود شاکی هستند، اما این تصمیم را با جدیت دنبال می‌کنیم تا نفع آن به تولید برسد. برای تغییر دادن این مسیر به سختی فرمان‌های حرکت اقتصاد را به سمت تسهیل و تکریم بیشتر فعالان بخش خصوصی می‌کشانیم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مشکلاتی که درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است، در ابتدای این جلسه مطرح و فعالان اقتصادی استان مسائل خود در این حوزه را مطرح کردند.
براساس بند ص تبصره شش قانون بودجه ۱۴۰۱، موضوع استرداد مالیات ارزش افزوده مواد خام و نیمه‌خام از جمله قیر، متانول و اوره تصویب شد و اعتراض درخصوص این محصولات وارد نیست.
وزارت اقتصاد مدافع این بود که انگیزه ساختن برای حرکت تولیدکنندگان به سمت تولید محصولات پایین دستی حرکت کند، اما این مهم محقق نشد و در نهایت لیستی از محصولات که به آن اشاره شد در قانون بودجه آورده شده است.
به دستور وزیر اقتصاد و امور دارایی، سازمان امور مالیاتی مکلف شد طی یک ماه به پرونده فعالان اقتصادی رسیدگی کند و پس از گذر از این یک ماه، به شرط خوش حسابی، ۸۰ درصد این مالیات استرداد شود. علاوه براین مالیات ارزش افزوده پرداختی صادرکنندگان نمونه کاملاً استرداد می‌شود.
در ادامه به مسئله خودداری از اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳۲ پرداخته شد که موجب تشکیل پرونده‌های متعددی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شده است. پیشنهاد شد برای جلوگیری از ارجاع موضوع به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، بخشنامه‌ای مبنی بر لزوم وحدت رویه در اجرای ماده ۱۳۲ صادر شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بخشنامه‌های زیادی در خصوص ماده ۱۳۲ وجود دارد، درخواست کرد مشکلات موجود به این سازمان ارجاع داده و بررسی شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنین مقرر کرد موارد پرتکرار در این خصوص تعیین و به سازمان امور مالیاتی ارسال شود. تصمیمی که درخصوص رسیدگی به این موارد گرفته می‌شود برای همه استانها لازم‌الاجرا خواهد بود.
یکی دیگر از مشکلاتی که در این شورا بررسی شد، اجرایی نشدن معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی مرتبط با پسماند است که برای شهرداری‌ها اعمال شد و برای بخش خصوصی اجرایی نمی‌شود.
براین اساس مقرر شد دایره شمول این قانون به نحوی افزایش یابد که بخش خصوصی نیز شامل آن شود؛ به گفته خاندوزی یکی از دغدغه‌ها و نارضایتی‌های بحق فعالان اقتصادی رفتار و برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی بوده است که در همین راستا برای کمک به فعالان اقتصادی مقرر شد عملکرد ممیزان مالیاتی نظارت و با متخلفان برخورد شود.
به گفته فعالان بخش خصوصی اصفهان، اکنون مأموران مالیاتی، ارزش‌های اعلامی از سوی گمرک را مبنای تشخیص مالیات قرار می‌دهند، وزیر اقتصاد در این خصوص به تعیین تکلیف کل مسئله کمیته ارزش اشاره و اظهار کرد: طی هفته گذشته سامانه جدیدی در گمرک رونمایی شده است که از آذرماه آغاز به کار می‌کند. براین اساس فعالان اقتصادی می‌توانند کد شناسه کالای خود را در سامانه ثبت کنند و بنا بر اظهار فعالان اقتصادی، ارزش‌گذاری کالا در مقایسه با اظهارات پیشینیان انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه نگاه سازمان امور مالیاتی کمک به فعالان بخش خصوصی است، گفت: شورای پول و اعتبار باید در استان‌های مختلف که فعالان اقتصادی بزرگ‌تری در آن حضور دارند، نماینده تام‌الاختیار داشته باشد. این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب می‌شود.
همچنین موضوع تأمین اعتبار کلان‌پروژه‌های ملی استان که منجر به طولانی شدن اجرای پروژه‌ها و هدررفت منابع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مسائل استان در این جلسه مطرح شد که بانک عامل برای اعطای تسهیلات وفق بند "ز" تبصره چهار قانون بودجه سال جاری معرفی نشده است.
در این خصوص مقرر شد برای تسهیل در پروژه‌های قطار سریع‌السیر و کریدور شرق اصفهان، وزیر اقتصاد و امور دارایی موضوع را در هیئت دولت مطرح کند تا به آن رسیدگی شود. وی قول مساعد داد اگر پروژه گذرگاه شرق مشمول بند الف تبصره ۱۸ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باشد، این آئین‌نامه ابلاغ می‌شود.
کد خبر 615189منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سید احسان خاندوزی احسان خاندوزی خاندوزی وزیر اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزیر اقتصاد و امور دارایی سازمان امور مالیاتی فعالان بخش خصوصی دولت و بخش خصوصی فعالان اقتصادی استان اصفهان قانون بودجه گفت وگوی پروژه ها استان ها مقرر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۸۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استانها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.
وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استانها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟
رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟
وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.
وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.
وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استانها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.
کد خبر 6095212
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند